أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم تقريرًا للكونغرس بحلول 17 يناير المقبل، لتقييم مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة، ولن تفعل ذلك مستقبلًا. يأتي هذا في ظل تصاعد الضغوط من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي لإيقاف مبيعات الأسلحة للإمارات، وسط اتهامات بأنها قد تكون متورطة في تسليح أحد أطراف الحرب الأهلية في السودان.
الضغوط السياسية والإجراءات الأمريكية
وفقًا لتقرير "رويترز"، بعث بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خطابًا إلى الكونغرس يشير فيه إلى أن الإدارة ستراقب عن كثب مصداقية التأكيدات الإماراتية. وأوضح أن البيت الأبيض تعرض لضغوط من زملاء بايدن الديمقراطيين، مثل السيناتور كريس فان هولن والعضوة سارة جاكوبس، الذين تقدموا بمشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى يتم التحقق من التزامها بعدم تسليح قوات الدعم السريع.
وأشار الخطاب إلى أن "التقارير التي تلقيناها حتى الآن تشير إلى حدوث العكس"، مؤكدًا أن الإدارة ستقدم تقييمًا محدثًا للوضع بحلول الموعد المحدد.
تداعيات الحرب في السودان
اندلعت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 8 ملايين شخص. وتواجه البلاد أزمة إنسانية حادة، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف السكان بحاجة ماسة للمساعدات، وسط تحذيرات من خطر المجاعة.
في هذا السياق، اتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات وصفتها تقارير أممية بأنها "ذات مصداقية". بينما تنفي الإمارات بشدة هذه الاتهامات.
مبيعات الأسلحة وتوازن المصالح
تُعد الإمارات من أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر متطورة للإمارات. وأكدت إدارة بايدن أن مثل هذه الصفقات تخضع لمراجعة الكونغرس، الذي يحتفظ بسلطة التصويت على قرارات الرفض أو الموافقة.
من جانبه، أشار السيناتور فان هولن إلى أنه سيستمر في متابعة تقييم التزام الإمارات بتعهداتها. وقال: "إذا لم تفِ الإمارات بتأكيداتها، سنعيد تقديم مشروع قرار لوقف مبيعات الأسلحة في الدورة القادمة للكونغرس".
الجهود الإنسانية
تزامنًا مع الضغوط السياسية، من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية للسودان. ويهدف التمويل الإضافي لدعم المتضررين من الحرب وتعزيز جهود المجتمع المدني، في محاولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة المضطربة.
ختامًا، يعكس هذا الملف تعقيدات العلاقات الأمريكية-الإماراتية، حيث تحاول إدارة بايدن الموازنة بين المصالح الاستراتيجية والالتزامات الأخلاقية والسياسية في سياق الصراع السوداني.