أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن رفع العقوبات الأخيرة عن سوريا يمثل رسالة دعم واضحة للسلطات السورية، مشيرة إلى أن مزيداً من العقوبات قد يُرفع لاحقاً في إطار تشجيع عملية الانتقال السياسي.
وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية أن القرار الأوروبي جاء نتيجة "مشاهدة تقدم فعلي على صعيد الانتقال الديمقراطي"، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس اعترافاً بالتغييرات الإيجابية التي تشهدها البلاد، لا سيما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين.
وأضافت الوزارة: "سوف نواصل دعم سوريا لتحقيق انتقال سياسي شامل يمثل كل مكونات المجتمع السوري"، مشددة على أهمية الحفاظ على الزخم الإصلاحي لضمان استقرار مستدام.
وأكد البيان أن فرنسا، إلى جانب شركائها الأوروبيين، تراقب عن كثب تنفيذ الالتزامات الحكومية في ما يخص الإصلاحات والمؤسسات الديمقراطية، موضحة أن الدعم الدولي مرهون باستمرار هذا التوجه الإيجابي.