تعد الميزانية المخصصة للمأموريات في الوظيفة العمومية مصدرًا مهمًا لدعم الموظفين الذين يؤدون مهام خارج إداراتهم. إلا أن بعض الإدارات تعتمد سياسات تتيح توزيع هذه المخصصات على الموظفين الذين لم يقوموا بمأموريات خارجية، إما تقديرًا لجهودهم داخل الإدارة أو لمساعدتهم في مواجهة تحديات الرواتب المحدودة.
الضوابط الشرعية للاستفادة من الميزانية
من الناحية الشرعية، فإن جواز الاستفادة من هذه الميزانية يعتمد على مدى توافق الإجراءات المتبعة مع الأنظمة والقوانين. إذا كانت القوانين تسمح بتوزيع هذه المكافآت على الموظفين الذين لم يقوموا بالمأموريات، فلا مانع شرعًا من قبولها.
أما إذا كان رئيس العمل يقوم بتوزيع هذه المخصصات بطريقة مخالفة للنظام، مثل تقديمها لأشخاص معينين دون وجه حق أو تسجيل معلومات غير صحيحة لتبرير الصرف، فإن الاستفادة منها في هذه الحالة تكون غير جائزة شرعًا.
الاجتهاد والعمل داخل الإدارة
في كثير من الحالات، يكون الموظفون الذين لم يقوموا بمأموريات خارجية قد قدموا جهودًا استثنائية داخل إداراتهم. وهنا تظهر مسألة المكافأة العادلة لهؤلاء الموظفين تقديرًا لعملهم. على الرغم من ذلك، يجب أن تكون هذه المكافآت قانونية وموثقة بشكل صحيح لتجنب الوقوع في المحظور.
الإجراءات القانونية لتوزيع المكافآت
لضمان عدالة التوزيع، يتعين على الإدارات الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للمكافآت. يجب أن تكون المخصصات المالية للمأموريات موجهة أساسًا لمن قاموا بالمهام الميدانية، مع إمكانية تقديم مكافآت إضافية لمن يثبت اجتهادهم داخل الإدارة، شرط أن يكون ذلك ضمن اللوائح.
الحكم الشرعي
بحسب الفتاوى الشرعية، يجوز للموظف قبول المكافأة إذا كانت تتماشى مع نظام العمل المعمول به، ولم تتضمن أي محاباة أو تزوير في المستندات الرسمية. أما إذا كانت المكافأة قائمة على أساس التلاعب بالمعلومات أو المحاباة، فلا يجوز الاستفادة منها شرعًا.
خلاصة
الاستفادة من الميزانية المخصصة للمأموريات في الوظيفة العمومية تخضع لضوابط شرعية وقانونية. على الموظفين التأكد من أن المكافآت التي يحصلون عليها تتوافق مع القوانين والأنظمة. وفي حال الشك، ينصح بالرجوع إلى الجهات المختصة أو طلب فتوى شرعية لضمان عدم الوقوع في المحظور.