يثير اختلاف أسعار المنتجات بين التجار تساؤلات حول مدى عدالة حرية التسعير في الأسواق. هل يمكن اعتبار بيع نفس السلعة بأسعار متفاوتة تصرفًا مقبولًا شرعًا؟ أم يجب أن يكون هناك نظام تسعير موحد يحقق العدالة ويحمي المستهلكين من استغلال بعض التجار؟ في هذا المقال نستعرض أحكام الشريعة حول حرية التسعير، ومتى يمكن لولي الأمر التدخل لفرض أسعار عادلة.
حرية التسعير في الشريعة الإسلامية
الإسلام يسمح للتجار بتحديد الأسعار بحرية، ويعتبر ذلك جزءًا من حرية التعاملات التجارية. الأصل في البيع والشراء هو التراضي بين البائع والمشتري، كما قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
لكن هذا التراضي مشروط بعدم الغش أو التغرير بالمشتري. فإذا كان البيع يتم بشفافية وأمانة، فلا حد لمقدار الربح الذي يمكن أن يحققه التاجر.
هل التسعير الموحد واجب؟
التسعير الموحد ليس قاعدة شرعية عامة، بل هو استثناء يتم اللجوء إليه فقط في حالات الضرورة. الأصل في الشريعة أن الأسعار تتحدد بناءً على العرض والطلب، إلا إذا حدثت ظروف استثنائية تؤدي إلى استغلال الناس أو الإضرار بهم.
في مثل هذه الحالات، يمكن لولي الأمر التدخل وفرض تسعير عادل يحمي حقوق الجميع. يقول الإمام ابن تيمية:
"التسعير ظلم إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وارتفاع الأسعار ليس منهم، ولكن من الله."
التفاوت في الأسعار: هل هو عدل؟
من الطبيعي أن تختلف الأسعار بين التجار لأسباب عدة:
التكاليف المختلفة: قد يحصل تاجر على السلعة بتكلفة أقل بسبب علاقاته التجارية أو شرائها بكميات كبيرة.
موقع المتجر: قد تؤدي تكلفة الإيجار أو الخدمات إلى رفع الأسعار في بعض المناطق.
جودة الخدمة: بعض التجار يقدمون خدمات إضافية مثل تغليف أفضل أو ضمان، مما يبرر رفع الأسعار.
لذا، لا يمكن اعتبار تفاوت الأسعار ظلمًا بحد ذاته، ما دام البيع يتم بشفافية ولا يتضمن خداعًا.
واجب المستهلك: البحث والمقارنة
على المستهلك أن يتحلى بالوعي والمسؤولية في التعاملات التجارية. البحث عن أفضل الأسعار والتفاوض مع التجار هو جزء من التجارة العادلة. الإسلام يحث المسلم على أن يكون ذكيًا في تعاملاته دون أن يقع في الاستغلال أو الاستهانة بحقوق الآخرين.
متى يتدخل ولي الأمر؟
التدخل في التسعير يصبح واجبًا إذا:
تضرر الناس: عندما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عجز الناس عن شراء السلع الضرورية.
احتكار السلع: إذا قام التجار باحتكار المنتجات لرفع الأسعار.
ظروف استثنائية: مثل الكوارث أو الأزمات الاقتصادية.
في هذه الحالات، يجوز لولي الأمر فرض تسعير عادل يحقق التوازن بين مصلحة البائع والمشتري.
خلاصة: تحقيق التوازن بين العدل والحرية
حرية التسعير قاعدة أساسية في الشريعة الإسلامية، تعكس مبدأ التراضي بين الأطراف. لكن هذه الحرية ليست مطلقة، إذ يمكن لولي الأمر التدخل لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المستهلكين. وفي النهاية، يجب أن يلتزم الجميع بالأمانة والشفافية لتحقيق تجارة عادلة تحفظ حقوق الجميع وتساهم في استقرار الأسواق.