في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنزوح الناتج عن الحروب، تعتمد الكثير من الأسر على المساعدات المقدمة من المنظمات الخيرية. ومع ذلك، قد تحدث أخطاء تؤدي إلى وصول مبالغ مالية غير مستحقة، مما يثير تساؤلات حول الحكم الشرعي لهذه الأموال وكيفية التعامل معها.
الحكم الشرعي للأموال التي تصل بالخطأ
وفقًا لما أقره العلماء، إذا وصلت الأموال بناءً على معلومات خاطئة أو مبالغ فيها قُدمت للمنظمات، فإن قبول هذه الأموال لا يجوز. السبب وراء ذلك هو أن المال أُعطي بناءً على شروط معينة لم تتحقق في الحقيقة. وبالتالي، يُعتبر المال حرامًا إذا أخذ عن غير حق.
يقول الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج":
"من أعطي لوصف يُظَن به كفقر، أو صلاح، أو نسب... وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه؛ لأن مالكه لم يرض ببذله له."
كيفية التصرف في المال المحرم
إعادة المال إلى الجهة المانحة:
إذا كان بإمكانك التواصل مع المنظمة وإبلاغها بالحقيقة، فهذا هو التصرف الأمثل. يمكنك شرح موقفك وإعادة المال إذا لم تكن مستحقًا له.
التصرف في المال عند عدم إمكانية إرجاعه:
إذا تعذر التواصل مع المنظمة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
أخذ ما يناسب حاجتك الفعلية:
إذا كنت فقيرًا وفي أشد الحاجة للمال، يمكنك أخذ المبلغ الذي يكفي لتغطية احتياجاتك الأساسية.
توزيع المبلغ المتبقي:
إذا كنت قد تلقيت مبلغًا يزيد عن حاجتك أو عن حقك الفعلي، فمن الواجب تخصيص الجزء الزائد للفقراء والمحتاجين الآخرين.
حالات استثنائية
في حالة كونك أشد حاجة من غيرك، يجوز لك أن تأخذ المال لتلبية ضرورياتك الأساسية، استنادًا إلى أن المنظمات الخيرية عادة ما تستهدف الفئات الأكثر حاجة.
قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين":
"له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا... وأما هو: فله أن يأخذ منه قدر حاجته."
نصائح عملية للتصرف السليم
التوبة والاستغفار عن تقديم معلومات غير صحيحة.
بذل الجهد للتواصل مع الجهة المانحة وتصحيح الموقف.
استخدام المال بحكمة وفقًا للحاجة الفعلية والشرع.