الخلع في الإسلام هو وسيلة شرعية لإنهاء عقد الزواج عندما تستحيل الحياة بين الزوجين، ويتم بناءً على رغبة الزوجة مقابل تعويض مادي تقدمه للزوج. يشترط لصحة الخلع توفر أركانه، وهي: الإيجاب، والقبول، والتعويض، وعدم وجود مانع شرعي.
عند وقوع الخلع، تعتبر الزوجة مطلقة طلاقًا بائنًا، وهو ما يعني أنها تصبح أجنبية عن الزوج، ولا يجوز لهما العودة إلا بعقد زواج جديد ومهر جديد، وفقًا لما ورد في الفتوى رقم (35310).
حكم معاشرة الزوجة بعد الخلع
إذا وقع الخلع وكان صحيحًا، فإن العلاقة بين الزوجين تصبح محرمة، وأي معاشرة تتم بعد الخلع تعتبر من الزنا إن كان الطرفان يعلمان بحرمة ذلك. أما إذا كان الزوج يعتقد بحِلّية المعاشرة بسبب الجهل أو الشبهة، فإنها تعد وطء شبهة، ولا تترتب عليها أحكام الزنا.
أكدت الشريعة الإسلامية أهمية توثيق الطلاق أو الخلع لتجنب اللبس والوقوع في المحرمات. لذا، إذا أراد الزوجان العودة إلى بعضهما بعد الخلع، يجب توثيق عقد زواج جديد بشروطه الشرعية.
حكم تدخل الأهل في قرارات الزوجين
تحريض أحد الأبوين على فراق الزوجين يُعد من التخبيب، وهو محرم شرعًا. التخبيب يؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجية ويخالف تعاليم الإسلام التي تدعو إلى الإصلاح بين الزوجين. كما أن منع الأب ابنته من العودة إلى زوجها دون سبب شرعي يُعد من العضل، وهو ظلم بين، حذر منه الشرع في قوله تعالى: "فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة: 232).
ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة
لحل القضايا المتعلقة بالخلع، يُوصى دائمًا بالتوجه إلى دار الإفتاء أو العلماء المختصين في الأحوال الشخصية. هذه الجهات تضمن دراسة القضية بشكل متكامل وتقديم الحلول الشرعية المناسبة بناءً على الملابسات المحيطة بها.
توصيات شرعية واجتماعية
للأزواج: الحفاظ على قنوات الحوار الصريح والبحث عن حلول للخلافات قبل اللجوء إلى الطلاق أو الخلع.
للعائلات: تقديم النصح دون التدخل السلبي في قرارات الزوجين.
للمجتمع: تعزيز ثقافة الإصلاح وحل النزاعات الزوجية بطريقة سلمية تحفظ كرامة الطرفين.