مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية، أصبح الاستيراد من الصين وغيرها من الدول شائعًا بين التجار. يعتمد هذا النوع من التجارة على ترتيبات متعددة تشمل البائعين ومزودي خدمات الشحن. غير أن مشكلة تحديد الوزن النهائي للبضائع تبرز كتحدٍّ شائع في هذه العمليات. فهل يجوز شرعًا قبول الوزن النهائي الذي يحدده صاحب الشحن؟
حساب الوزن الأولي للبضائع
عادةً ما يقوم البائعون في الصين بتزويد المشتري بوزن البضائع بوحدة قياس معينة، مثل الـCBM (متر مكعب). بناءً على هذا الوزن، يتم تحديد تكلفة الشحن الأولية. ولكن عند وصول البضائع إلى المستودع أو مزود الشحن، قد تختلف قياسات الوزن نتيجة دقة الأدوات أو اختلاف المعايير، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية.
الجهالة في الوزن وتأثيرها على العقود
وفقًا للقواعد الشرعية، الجهالة في المعاملات مبطلة للعقد إذا أدت إلى نزاع بين الأطراف أو منعت تحقق التسليم والتسلم. لكن في حالة الشحن الدولي، فإن الجهالة المتعلقة بوزن البضائع النهائي تُعتبر من الأمور التي يُتسامح فيها، وذلك للأسباب التالية:
مآل الجهالة إلى العلم:
عند وصول البضائع إلى المستودع، يتم تحديد الوزن النهائي بدقة، وبالتالي يمكن للطرفين الاتفاق على التكلفة الجديدة بناءً على هذا الوزن.
عدم تأثير الجهالة على التسليم والتسلم:
تغير الوزن لا يعيق استلام البضائع أو الشحنة، وإنما يؤثر فقط على التكلفة.
تجنب النزاعات:
الاتفاق المسبق مع مزود الشحن على قبول الوزن النهائي يزيل أي احتمال للنزاع بين الأطراف، مما يجعل المعاملة سليمة من الناحية الشرعية.
حكم الشرع في قبول الوزن النهائي
من خلال استعراض القواعد الفقهية، نجد أن هذه الحالة تشبه بيع الصبرة (كومة الطعام) جزافًا، حيث يُسمح ببيع الكميات غير المحددة طالما كان الثمن مرتبطًا بوحدة قياس محددة.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" أن بيع الصبرة مجازفة جائز، شريطة أن يكون السعر مرتبطًا بكل وحدة قياس، ويمكن معرفة الكمية الكلية عند الوزن أو الكيل. وبالمثل، في معاملات الشحن، يتم تحديد السعر لكل وحدة قياس (مثل CBM)، مما يجعل الجهالة في الكمية الكلية مقبولة شرعًا.
أهمية الاتفاق المسبق مع مزودي الشحن
لضمان سلامة العقود وتجنب أي إشكال شرعي، يُنصح التجار بالاتفاق المسبق مع مزودي خدمات الشحن على الآتي:
تحديد التكلفة لكل وحدة قياس.
قبول التعديلات التي قد تطرأ على الوزن النهائي.
توثيق هذا الاتفاق ضمن شروط واضحة في العقد.
هل يدخل ذلك ضمن عموم البلوى؟
باعتبار أن تغير الوزن النهائي للبضائع هو أمر شائع في قطاع الشحن، فإن هذا يُعد من قبيل "عموم البلوى" التي يُتسامح فيها شرعًا. فالتاجر ملزم بالتعامل مع هذه التغيرات، خاصةً إذا كانت الأدوات المستخدمة لدى مزود الشحن أدق من تلك المستخدمة لدى البائعين.