من أبرز القضايا التي يواجهها أصحاب السلس هي كيفية التعامل مع الطهارة في ظل حالته الخاصة. ويرتكز العديد من الآراء الفقهية على مسألة الموالاة بين الاستنجاء والوضوء وأداء الصلاة. ففي بعض المذاهب، يُشترط أن يكون الاستنجاء والتوضؤ والوضوء متتابعين في زمن قريب، بينما في مذاهب أخرى يكون الوضع أكثر مرونة.
الرأي الشافعي في الموالاة بين الاستنجاء والوضوء
من المعلوم أن الشافعية يشترطون الموالاة بين الاستنجاء والوضوء في حالة السلس، وهذا يشمل عدم الفصل الكبير بين الاستنجاء وبين الوضوء. وبالتالي، يجب على صاحب السلس أن يبدأ بالاستنجاء قبل دخول وقت الصلاة مباشرة، ومن ثم يتوضأ بعد ذلك في نفس الوقت.
وفي كتاب "نهاية الزين" للشافعي، ورد شرط الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، حيث أشار إلى أنه يشترط لطهارة صاحب السلس أن يكون الاستنجاء والتوضؤ في تتابع متقارب الزمن. وهذا يشمل عدم الفصل الطويل بين الاستنجاء والوضوء.
الرأي المالكي في حكم الاستنجاء
من جهة أخرى، يذهب المالكية إلى أن صاحب السلس لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، ولا ضرورة لغسل موضع النجاسة بعد كل حدث. ويترتب على ذلك، أن صاحب السلس قد يكون مخيرًا في القيام بالاستنجاء قبل دخول وقت الصلاة، دون أن يؤثر ذلك على صحة الصلاة أو طهارته.
ويقول المالكية إنه يمكن لصاحب السلس الاستنجاء في وقت مبكر، ويقوم بالتوضؤ بعد دخول وقت الصلاة، وذلك من باب التيسير والتخفيف على صاحب السلس الذي يعاني من حدث مستمر.
الرأي الحنبلي في جواز الاستنجاء قبل دخول الوقت
أما بالنسبة للحنابلة، فقد ذهبوا إلى رأي مشابه للمالكية في هذه المسألة. يذكرون أنه لا يشترط على صاحب السلس تجديد الاستنجاء في كل مرة، ولا ضرورة لتجديد الوضوء في كل صلاة. وعليه، يجوز لصاحب السلس أن يستنجي قبل دخول وقت الصلاة ويقوم بالتوضؤ بعد دخول الوقت، وهذا الرأي يتماشى مع مبدأ التيسير في الأحكام الشرعية.
هل الصلاة التي صليتها في هذه الحالة صحيحة؟
إذا كنت قد صليت في وضع كنت فيه قد استنجيت قبل دخول وقت الصلاة ثم توضأت بعد دخول الوقت، فإن الصلاة التي صليتها على الأرجح صحيحة وفقًا للمذاهب التي تتيح هذا التيسير، مثل المذهب الحنبلي والمالكي.