قد يجد بعض الأشخاص أنفسهم في وظائف عبر الإنترنت تتضمن أعمالاً بها محرمات كالموسيقى أو صور النساء. وقد يتساءلون عن الحكم الشرعي للمال المكتسب من هذه الأعمال، وكيفية التخلص من الجزء الحرام إذا كان موجوداً، وما إذا كانت الصدقات السابقة تغني عن التخلص من هذا المال أم لا.
حكم العمل في وظائف تحتوي على محرمات تابعة
عند النظر في حكم المال المكتسب من هذه الأعمال، يعتمد الحكم على طبيعة المادة المنشورة؛ فإذا كان المحتوى الأساسي مباحاً ولا يحتوي على المحرمات كهدف رئيسي، فإن الأجر على هذا العمل يعد جائزاً، ولا يكون المال حراماً. حيث إن الشريعة الإسلامية تسمح أحياناً بوجود محرمات تبعية إذا كانت لا تعد غاية العمل، فالقواعد الشرعية تنص على "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها"، أي أن ما كان محرماً بشكل تبعي قد يغتفر إذا كان الهدف الأصلي مباحاً.
التمييز بين العمل المباح والمقصد المحرم
إذا كان الجزء من العمل يتعلق بنشر مواد مقصودها الأساسي محرماً، كالعمل في محتوى ترويجي لمواد غير أخلاقية أو مواد تستهدف نشر الموسيقى أو الصور المحرمة بشكل أساسي، فإن الأجر المكتسب من هذه الأعمال يُعتبر حراماً. وبالتالي، فإن الحكم الشرعي يتطلب التخلص من المال المكتسب مقابل هذه المهمات.
طريقة التخلص من المال الحرام
في حالة المال المكتسب من أعمال محرم مقصودها الأساسي، يجب التخلص من هذا المال بالقدر الذي يتوافق مع العملة التي استُلم بها، بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف. يتمثل التخلص في التبرع بالمال الحرام للفقراء أو أعمال الخير دون نية الثواب، إذ لا يُقصد منها الصدقة وإنما تطهير الكسب.
هل تُحتسب التبرعات السابقة كتكفير عن المال الحرام؟
بالنسبة للتبرعات السابقة، إذا كانت النية في الأصل هي الصدقة لا التخلص من المال الحرام، فإنها لا تغني عن تطهير الكسب من الحرام. لأن الصدقة في الإسلام لا تصح إلا من مال حلال، كما جاء في الحديث النبوي: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا". لذلك، يجب إخراج المال بنية التخلص من الحرام، كما أوضح العلماء في فتاوى سابقة أن التخلص من الحرام يحتاج إلى نية واضحة.
كيفية التخلص من المال الحرام بعد التوبة
إذا نوى الشخص التوبة وأراد التخلص من المال الحرام، فينبغي عليه احتساب الأموال التي تلقاها عن الأعمال المحرمة تحديداً، والتبرع بها للأعمال الخيرية أو الفقراء دون انتظار الأجر. وبذلك، يكون قد أبرأ ذمته من المال الحرام.