تعتبر صحة عقد الزواج في الإسلام أمرًا مرتبطًا بوجود الولي. يُشترط في صحة الزواج أن يتم بوجود ولي المرأة، وهو الشخص المخول شرعًا بإتمام العقد نيابةً عنها. جمهور العلماء يؤكدون أن الزواج بدون ولي هو عقد باطل، سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا.
وهذا بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". إذن، وجود الولي ضروري لضمان صحة العقد وحمايته من البطلان.
من هو الولي الشرعي في عقد الزواج؟
الولي الشرعي للمرأة يبدأ بالأب، وإذا كان الأب غائبًا أو في دولة أخرى، فإن الولاية تنتقل إلى من يوكله الأب رسميًا. في حال لم يتم توكيل أي شخص، فالولاية تنتقل حسب ترتيب معين يبدأ بالأقرب من العصبات، وهم الأقارب من جهة الأب مثل الأخ أو العم.
لا تجوز الولاية في الزواج لأحد من غير العصبات، مثل الجد من الأم أو الأخ من الأم أو الخال. لذلك، إذا كان ولي المرأة في عقد الزواج هو الجد لأمها، فإن هذا يُعتبر غير صحيح شرعًا.
ماذا يحدث إذا كان الأب مسافرًا؟
غياب الأب عن البلاد لا يُسقط ولايته على ابنته. إذا كان الأب في دولة أخرى، يمكنه أن يوكل شخصًا من العصبات أو من يثق به لإتمام عقد الزواج. الولاية تبقى مع الأب حتى لو كان بعيدًا، إلا إذا تخلى عنها بتوكيل رسمي.
إذا لم يتم التوكيل من الأب في مثل هذه الحالة وتم عقد الزواج بشخص غير مؤهل شرعًا كولي، فإن العقد يُعد باطلًا ويتطلب تصحيحًا.
كيفية تصحيح عقد الزواج الباطل
إذا تم عقد الزواج بوجود ولي غير شرعي كالأخ أو الجد لأم، فإن العقد يُعد باطلًا من الناحية الشرعية. ولتصحيح هذا الخطأ، يجب إعادة عقد الزواج بالشكل الصحيح. فيما يلي خطوات تصحيح عقد الزواج:
اختيار الولي الصحيح: يجب على الزوجين تحديد الولي الشرعي الصحيح، وهو الأب إذا كان موجودًا، أو من يوكله في حال غيابه.
إعادة عقد الزواج: بعد اختيار الولي الصحيح، يُعاد عقد الزواج بحضور الولي الجديد والشهود الجدد. هذه الخطوة تضمن صحة العقد من الناحية الشرعية.
مراجعة المحكمة الشرعية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري مراجعة المحكمة الشرعية للتأكد من صحة الإجراءات وتصحيح العقد بشكل رسمي.
هل ما تم بين الزوجين يعتبر إثمًا؟
إذا تبين أن عقد الزواج غير صحيح، فإن ما حدث بين الزوجين يعتبر معاملة خاطئة يجب التوبة منها. لكن من المهم أن نؤكد أن نية الزوجين السليمة واعتقادهما بصحة العقد قد تقلل من الإثم. ويُنصح بالتوبة إلى الله وتصحيح العقد في أسرع وقت.
عقد الزواج في الإسلام له شروط صارمة لضمان حقوق الزوجين، وأهم هذه الشروط هو وجود الولي الشرعي. إذا تم العقد بوجود ولي غير صحيح، فيجب تصحيح العقد لتجنب الوقوع في المحظور. ومن الضروري مراجعة المحكمة الشرعية أو استشارة أهل العلم لتجنب أي إشكال شرعي قد يطرأ.