أثارت فتوى أصدرها الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بجامعة الأزهر، جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والشعبية في مصر، بعد أن أباح فيها سرقة موارد الدولة من كهرباء ومياه وغاز. هذه الفتوى التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقت انتقادات شديدة، حيث وصفت بأنها "شاذة" وتتعارض تمامًا مع تعاليم الدين الإسلامي، مما دفع جامعة الأزهر إلى اتخاذ خطوات عاجلة بإيقاف الدكتور إمام عن العمل وإحالته للتحقيق.
الإجراءات السريعة من جامعة الأزهر
بمجرد انتشار الفتوى، أعلنت جامعة الأزهر في بيان رسمي إيقاف الدكتور إمام رمضان عن العمل. وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، في تصريح لبرنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، أن هذه ليست المرة الأولى التي يُوقف فيها الأستاذ عن العمل، حيث تم إيقافه مرتين من قبل، إحداهما في عام 2012 بسبب عدم تسليم أوراق امتحانات، والأخرى في عام 2019 عندما أُجبر طالبين على خلع بنطاليهما خلال محاضرة بحجة التعلم، مما أدى إلى حبسه لمدة عام.
وأضاف الدكتور صديق أن الأزهر الشريف يرفض بشكل قاطع هذه الفتوى، وأنها لا تعبر عن تعاليم الإسلام أو الفقه السليم، مؤكدًا أن المؤسسة حريصة على حماية قيم الدين من أي تفسيرات غير مسؤولة أو خاطئة.
موقف دار الإفتاء المصرية
في سياق موازٍ، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا توضيحيًا بشأن الفتوى المثيرة للجدل. وأكدت أن الانتفاع بموارد الدولة من كهرباء ومياه وغاز بطرق غير قانونية يُعد سرقة محرمة شرعًا. وأضاف البيان أن من يفعل ذلك يرتكب جريمة أخلاقية ودينية مخالفة لأوامر الله، وهو خائن للأمانة العامة. وشددت دار الإفتاء على أن التهرب من دفع الرسوم والموارد العامة يعارض مبادئ العدالة والحق في الإسلام.
ردود فعل الجمهور المصري
انتشرت موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاه هذه الفتوى، حيث استنكر الكثير من المصريين هذه التفسيرات الخاطئة لتعاليم الدين. واعتبر البعض أن مثل هذه الفتاوى تؤدي إلى الفوضى وتشويه صورة الإسلام. وطالب الكثيرون بتشديد الرقابة على الفتاوى الصادرة من الأكاديميين والدعاة، لضمان أنها تستند إلى الفقه الصحيح وتراعي مصالح المجتمع.
تاريخ الدكتور إمام رمضان مع الجدل
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الدكتور إمام رمضان إمام الجدل. في عام 2019، تم إيقافه عن العمل بعد إجباره لاثنين من الطلاب على خلع بنطاليهما أمام زملائهما خلال محاضرة، مما أدى إلى سجنه لمدة عام. وبعد انتهاء فترة سجنه، عاد للعمل في جامعة الأزهر، لكن الأحداث الأخيرة قد تؤدي إلى تداعيات جديدة على مستقبله الأكاديمي.
الفتاوى الشاذة وتأثيرها على المجتمع
هذه الواقعة تفتح باب النقاش مجددًا حول مسؤولية الأكاديميين والدعاة في تقديم الفتاوى. ويطالب الكثيرون بضرورة وجود ضوابط صارمة للفتاوى الصادرة عن الدعاة والأكاديميين لضمان أنها تستند إلى أصول الشريعة وتتوافق مع مصلحة المجتمع. الفتاوى التي تخالف القيم الأساسية للإسلام قد تسبب اضطرابات اجتماعية وتؤثر سلبًا على استقرار المجتمعات.