من المسائل التي قد يواجهها المسلمون في حياتهم اليومية هي تلقي أموال من أحد الأشخاص بهدف شراء شيء محدد. لكن ماذا يحدث إذا قام شخص آخر بتسديد ثمن ذلك الشيء؟ هل يجوز الاحتفاظ بالنقود المتبقية؟
بحسب الفقه الإسلامي، لا حرج في الاحتفاظ بالمبلغ الموهوب إذا لم يكن هناك شرط واضح من الواهب بأن تُصرف النقود فقط على الغرض المعين. في حالة عدم وجود هذا الشرط، يصبح المبلغ حقًا للشخص الذي تلقاه، وله الحرية في التصرف فيه كيفما يشاء.
حكم الشريعة في الاحتفاظ بالنقود الموهوبة:
يعتبر الشافعية من الفقهاء الذين تناولوا هذه المسألة بتفصيل. وفقاً لكتاب "أسنى المطالب"، إذا أعطى الشخص مبلغاً من المال لهدف معين واشترط على المستلم استخدامه في هذا الهدف، فيتعين عليه احترام هذا الشرط. على سبيل المثال، إذا أعطاك شخص دراهم وقال لك: "اشترِ بها عمامة"، فإنك ملزم بشراء العمامة تحديداً، ويجب عليك اتباع هذا الشرط، إذ أن المقصد هنا هو تحقيق غرض معين أراده الواهب.
ولكن إذا لم يكن هناك شرط واضح، فإن التصرف في المال يصبح متاحًا لك بشكل كامل. يمكنك الاحتفاظ بالمبلغ المتبقي أو استخدامه في أي غرض آخر تراه مناسبًا.