في إطار العلاقات التي قد تنتهي قبل الوصول إلى مرحلة الزواج، تنشأ تساؤلات عديدة تتعلق بالأموال والهدايا التي تم تبادلها بين الطرفين خلال فترة الخطوبة أو الارتباط غير الرسمي. هذه الأموال والهدايا غالباً ما تكون قد قُدمت كجزء من التحضير للزواج، ومع ذلك فإن انتهاء العلاقة قبل الزواج يستدعي تحديد مصير هذه الموارد.
الأموال التي قُدمت كمهر أو تحضير للزواج
عندما يقدم الرجل مالاً للمرأة على أساس أنه جزء من التحضير للزواج أو كمهر مستقبلي، فإن هذا المال يظل ملكاً له حتى يتم عقد الزواج فعلاً. إذا انتهت العلاقة ولم يتم الزواج، يحق للرجل استرداد هذه الأموال، حيث أنها لم تنتقل ملكيتها للمرأة بعد. الشرط الوحيد هو أن يكون هذا المال قد أعطى للمرأة على سبيل الأمانة أو التحضير للزواج وليس كهبة أو هدية نهائية.
الهدايا المتبادلة بين الطرفين
بالنسبة للهدايا التي قُدمت بين الطرفين خلال فترة الخطوبة أو الارتباط، فهناك تفاصيل دقيقة تحكمها. الهدايا التي يقدمها الطرفان خلال هذه الفترة تكون عادة بدافع التودد والتحضير لحياة مشتركة. وفقاً للرأي الراجح في الشريعة الإسلامية، لا يحق للواهب الرجوع في هديته بعد تقديمها، إلا في حالات استثنائية تتعلق بزوال السبب الذي من أجله أُعطيت الهدية، مثل الهدايا التي تُعطى بمناسبة الخطبة إذا لم يتم الزواج.
ومع ذلك، فإن استرداد الهدية يشترط أن تكون الهبة نفسها ما زالت موجودة في ملك الشخص الآخر ولم يتم استخدامها أو إهدارها. فإذا كانت الهدايا لا تزال موجودة بنفس حالتها، قد يحق للواهب استردادها خاصة إذا كانت الهدايا قد قُدمت بناءً على توقع حدوث الزواج.
الإطار الشرعي لهذه الحالات
الإطار الشرعي لهذه الحالات واضح إلى حد ما. الأموال التي تُعطى للمرأة على أساس المهر المستقبلي أو للتحضير للزواج يجب إعادتها إلى الرجل إذا لم يتم الزواج. أما الهدايا، فكما سبق وذكرنا، إذا كانت مقدمة بمناسبة خاصة مثل الخطبة، ولم يتم الزواج، فقد يحق للواهب استردادها، لكن بشرط أن تكون الهدايا باقية ولم يتم التصرف فيها.
ويشير الفقهاء إلى أن الرجوع في الهبة أو الهدية ليس دائماً مستحباً، بل يُنظر فيه إلى نية الواهب والطرف الآخر، وما إذا كانت الهبة قد أُعطيت بسبب نية الزواج التي لم تكتمل.