يتساءل الكثير من المسلمين عن جواز التوكيل في بعض العبادات، خاصة عندما يكون الشخص غير قادر على أدائها بنفسه. لتوضيح هذه المسألة، قسم الفقهاء العبادات إلى ثلاثة أقسام رئيسية: قسم متفق على صحة النيابة فيه، قسم متفق على عدم جواز النيابة فيه، وقسم مختلف فيه بين العلماء. سنتناول في هذا المقال كل قسم بالتفصيل مع توضيح المسائل الفقهية المتعلقة بذلك.
القسم الأول: العبادات التي يجوز التوكيل فيها
هناك مجموعة من العبادات التي اتفق الفقهاء على جواز التوكيل فيها. من أبرز هذه العبادات:
رد المغصوب إلى صاحبه: إذا تم استرجاع شيء مغصوب إلى صاحبه من قبل شخص غير المغصوب منه، فإن ذلك يسد الحاجة ويرفع التكليف عن المغصوب منه، حتى وإن لم يعلم الغاصب بذلك.
دفع النفقات: يجوز دفع النفقات المستحقة للزوجات أو الأقارب من قبل شخص آخر غير المأمور بدفعها. على سبيل المثال، إذا قام أحد الأقارب بدفع نفقة الزوجة نيابة عن الزوج، فإن هذا يُعتبر صحيحاً ويُسقط التكليف عن الزوج.
إرجاع اللقطة لصاحبها: يمكن لشخص آخر غير الملتقط أن يعيد اللقطة لصاحبها، وفي هذه الحالة، يُعتبر التكليف قد أُزيل عن الملتقط.
القسم الثاني: العبادات التي لا يجوز التوكيل فيها
في بعض العبادات، اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يقوم بها شخص آخر نيابة عن المأمور بها. تشمل هذه العبادات:
الإيمان بالله والتوحيد: هذه الأمور لا تقبل التوكيل، فلا يمكن لأحد أن يؤمن أو يوحد الله نيابة عن شخص آخر.
الصلاة: اتفق الفقهاء على أن الصلاة عبادة بدنية لا يجوز التوكيل فيها. يجب على الشخص أن يؤدي الصلاة بنفسه ولا يجزئ أن يقوم بها شخص آخر نيابة عنه.
القسم الثالث: العبادات المختلف في جواز التوكيل فيها
هناك بعض العبادات التي اختلف الفقهاء في جواز التوكيل فيها. ومن أبرز هذه المسائل:
الزكاة: إذا قام شخص بإخراج الزكاة عن شخص آخر بدون علمه أو إذنه، فقد اختلف الفقهاء في صحة هذا الفعل. يرى البعض أن الزكاة تجزئ في هذه الحالة إذا كان الفاعل من المقربين جداً للمأمور بها، بينما يرى آخرون عدم جواز ذلك لافتقارها إلى النية.
الحج عن الغير: اختلف الفقهاء حول جواز أداء الحج نيابة عن شخص آخر. بينما يرى الإمام الشافعي جواز ذلك بناءً على أن الحج يتضمن شائبة مالية، يرفض الإمام مالك هذا الرأي بناءً على أن الحج عبادة بدنية في المقام الأول.
الصوم عن الميت: إذا توفي شخص ولم يقضِ الصيام الواجب عليه، اختلف العلماء في جواز أن يصوم عنه وليه. يرى الإمام أحمد بن حنبل جواز ذلك استناداً إلى الحديث النبوي الشريف، بينما يرفض الإمام مالك هذا الرأي بناءً على قاعدة "وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى".
عتق الإنسان عن غيره: هناك خلاف حول جواز عتق شخص لرقبة نيابة عن شخص آخر. يرى البعض جواز ذلك بشرط إذن المأمور به، بينما يرى آخرون عدم جواز ذلك إلا إذا كان هناك ضرر يلحق بالشخص المعني.