عقد الزواج هو ميثاق شرعه الله لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وله شروط محددة يجب توافرها لضمان صحته من الناحية الشرعية. لكن مع تنوع الفتاوى والمذاهب الفقهية، قد يختلف الناس في فهم بعض الأحكام، مما يثير تساؤلات كثيرة حول صحة بعض العقود مثل الزواج العرفي، خاصة عندما يتم بدون حضور ولي المرأة.
حكم الزواج العرفي بدون ولي في الفقه الإسلامي
يتفق جمهور العلماء على أن الزواج بدون ولي يعتبر زواجًا باطلاً، سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيبًا. هذا الرأي مستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". ومع ذلك، هناك مذهب فقهي وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، يجيز الزواج بدون ولي خاصة إذا كانت المرأة ثيبًا.
الشهادة على الزواج العرفي بدون ولي: هل يوجد إثم؟
بالنسبة للشهادة على عقد الزواج العرفي بدون ولي، إذا كنت تعتقد بصحة العقد بناءً على تقليد مذهب أبي حنيفة، فلا حرج عليك في الشهادة. أما إذا كنت تعتقد ببطلان العقد بغير ولي، فإن العلماء يختلفون في حكم الشهادة في هذه الحالة.
الخلاف الفقهي حول الشهادة على العقد المختلف فيه
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الشهادة على عقد الزواج المختلف فيه، مثل الزواج بدون ولي، جائزة إذا كان العقد محل اجتهاد فقهي. بمعنى آخر، إذا كان هناك خلاف معتبر بين الفقهاء حول صحة العقد، فلا مانع من الشهادة عليه.
ومع ذلك، يجب أن يكون الشخص الذي يشهد على العقد مقتنعًا بصحة العقد من الناحية الشرعية، أو متبعًا لمذهب فقهي معتبر يجيز ذلك. أما إذا كان العقد باطلًا بإجماع العلماء، فلا يجوز الشهادة عليه بأي حال من الأحوال.
أهمية توثيق عقود الزواج في المحاكم
من الضروري توثيق عقود الزواج في المحاكم لضمان حقوق الطرفين وتجنب أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل. توثيق الزواج العرفي في المحكمة يمنح العقد الصفة القانونية والشرعية ويجنب الزوجين المشاكل القانونية التي قد تنجم عن عدم تسجيل الزواج رسميًا.