هل يجب استئذان المؤلف قبل الاقتباس من كتبه أو مواقع الإنترنت؟
في عالم البحث العلمي والنشر الإلكتروني، يبرز سؤال مهم يتعلق بما إذا كان من الضروري الحصول على إذن من المؤلف أو صاحب الموقع الإلكتروني قبل اقتباس ونشر المعلومات من أعمالهم. نقدم في هذا المقال توضيحًا حول هذا الأمر، وفقًا للمعايير الشرعية والأدبية.
مشروعية الاقتباس دون إذن:
لا يتطلب الاقتباس من الكتب أو المواقع الإلكترونية الحصول على إذن مسبق من المؤلف أو صاحب الموقع. يحق لأي شخص أن ينسخ المعلومات التي يحتاج إليها من مصادر مختلفة، سواء كانت فتوى، حديثًا مع تخريجه وشرحه، أو مقالات علمية. الاقتباس يُعد جزءًا من تبادل المعرفة وتعزيز البحث العلمي، ولا يُعتبر تعديًا على حقوق المؤلف إذا تم وفقاً للشروط المحددة.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: "إنارة المفاهيم والأفكار بالأسس السليمة وتقويم معوجها، وإصلاح ما فسد منها وبعث الحيوية والنشاط فيها، واستصلاحها وعمارتها وظهور الأثر العملي في ميدان العمل والتطبيق = هذه الإيجابيات من أعظم عوائد التأليف ومنافعه العملية. والاقتباس واحد من هذه الآثار المباركة، فهو ثمرة عملية وصلت إلى حد الإيجاب باعتبارها والاستشهاد بها، واتخاذ الكاتب لها سنداً في موضوعه وبحثه، فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان."
شروط الاقتباس الصحيح:
على الرغم من عدم الحاجة إلى إذن مسبق، إلا أن الاقتباس يجب أن يتبع بعض الشروط لضمان احترام حقوق المؤلفين وأدبيات النشر. من هذه الشروط:
نسب المعلومات إلى مصدرها: يجب دائماً ذكر اسم الكاتب أو صاحب الموقع والمصدر الذي تم الاقتباس منه. هذا يعزز مصداقية العمل ويحافظ على الأمانة العلمية.
التحقق من صحة المعلومات: تأكد من دقة المعلومات المقتبسة وصحتها، خاصة إذا كانت تتعلق بأحاديث أو فتاوى.
عدم التلاعب بالنصوص: يجب تجنب أي شكل من أشكال التلاعب أو التدليس في النصوص المقتبسة، والحفاظ على الأمانة في نقل الأفكار والمعلومات.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: "الاقتباس مشروط بأداء أمانته، وهو نقله بأمانة منسوبًا إلى قائله دونما غموض أو تدليس أو إخلال." وأضاف أن الحفاظ على أمانة النقل يعزز الفائدة ويجنب أي سوء فهم.
الأدلة الشرعية على مشروعية الاقتباس:
يشير النص الشرعي إلى أهمية الأمانة العلمية وعدم التلاعب بالنصوص، كما جاء في الحديث الشريف عن أسما ء رضي الله عنها: "إن المتشبع بما لم يُعطَ كذاب كلبس ثوبي زور" (رواه البخاري ومسلم). هذا الحديث يوضح أن التظاهر بما ليس لدينا هو نوع من الكذب، لذا يجب الحفاظ على الشفافية في الاقتباس ونسب الفضل إلى أهله.