تشدد الهيئات الشرعية على ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية عند التعامل بالعملات لتجنب الوقوع في الربا، وهي إحدى المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية. تتجسد هذه التحذيرات في معاملة شائعة تتمثل في شراء العملات وبيعها بسعر أعلى دون التقابض الفوري، مما يعرض الأطراف المعنية لمخالفة الأحكام الشرعية.
تفاصيل المعاملة المحرمة
يتمثل المثال الشائع في شخص يمتلك مائة دولار ويرغب في تبديلها مقابل ثلاثين جنيه للدولار. بعد ذلك، يتوجه الشخص إلى آخر يرغب في شراء الدولار ويتفق معه على سعر أعلى يبلغ 30.25 جنيه للدولار. ثم يقوم بأخذ مبلغ 30250 جنيه من الشخص الثالث ويعطي الشخص الأول 30000 جنيه كما اتفق معه في البداية، ويحتفظ بالفرق، أي 250 جنيه كعمولة.
أسباب التحريم
تعتبر هذه المعاملة محرمة لأنها تنطوي على ربا النسيئة، حيث لا يتم التقابض الفوري للنقد المتبادل، وهو شرط أساسي في المعاملات الشرعية المتعلقة بالعملات. يشدد الفقهاء على ضرورة التقابض الفوري في مجلس العقد لتجنب الربا، سواء كان تبادل العملة من نفس الجنس أو من أجناس مختلفة.
الأحكام الشرعية المتعلقة بالعملات
أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أن تبادل الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح يجب أن يكون مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. وإذا اختلفت هذه الأصناف فيجوز بيعها بأي كيفية، شريطة أن يكون التقابض في المجلس. يستند الفقهاء إلى هذا الحديث في أحكامهم على العملات الورقية باعتبارها تأخذ نفس حكم الذهب والفضة.
قرار مجلس المجمع الفقهي
أكد مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أن العملات الورقية تعتبر نقودًا قائمة بذاتها وتخضع لأحكام الذهب والفضة من حيث الزكاة وجريان الربا عليها بنوعيه، فضلاً ونسيئة. يشير المجلس إلى أن العملات الورقية أصبحت ثمناً مقبولاً في التعاملات التجارية