يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن تأجيل القرض غير جائز، وللمقرض الحق في طلب السداد في أي وقت، حتى لو تم الاتفاق على تأجيل السداد في العقد. يستند هذا الرأي إلى أن العقد في القرض يمنع الأجل مثلما يمنع التفاضل، وبالتالي يكون الأجل باطلًا والعقد صحيحًا.
القول الثاني: جواز تأجيل القرض
على الجانب الآخر، يرى المالكية وبعض العلماء المعاصرين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن تأجيل القرض بالشرط جائز وملزم، وأن للمقترض الحق في السداد عند حلول الأجل المتفق عليه. يستند هذا الرأي إلى نصوص القرآن والسنة التي تشير إلى الوفاء بالشروط والعقود. قال الله تعالى في سورة البقرة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وهذا يشمل الوفاء بالشرط المتعلق بالأجل في القرض.
حكم تغيير شروط القرض بعد الاتفاق
إذا كان القرض غير مؤجل، يحق للمقرض طلب السداد في أي وقت. ومع ذلك، إذا تم الاتفاق على تأجيل القرض، يكون الأجل ملزمًا للمقترض ولا يجوز للمقرض المطالبة بالسداد قبل حلول الأجل. في حال تغيير الشروط بعد الاتفاق المبدئي، يجب على الطرفين التفاهم والاتفاق مجددًا على الشروط الجديدة.
الإجراءات العملية للتعامل مع تغيير الشروط
إذا رغب المقرض في تعديل الشروط بعد الاتفاق المبدئي، ينصح بما يلي:
الاتفاق المبدئي: التواصل مع المقترض وشرح الأسباب وراء تغيير الشروط.
كتابة الدين: الاتفاق على كتابة الدين وتحديد الأجل إذا تم التوافق على ذلك.
توضيح الأجل: تحديد الأجل المناسب لسداد الدين بناءً على قدرة المقترض ووضعه المالي.
التفاهم والتعاون: العمل بروح التعاون والتفاهم لتجنب النزاعات وضمان حقوق الطرفين.