السؤال
ما حكم شراء الأسهم في شركات تتعامل بنسبة 5% بالكحول؟ وهناك رأيان: أحدهما: أجاز الشراء مع إخراج قيمة النسبة كتطهير، والرأي الآخر: حرّم الشراء، فما الصواب؟ وشكرًا جزيلًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم في ذلك ينبني على معرفة نوع الكحول التي تتعامل بها الشركة، والغرض منها.
فإن كانت تتعامل بها لغرض محرم، وتستثمر فيها؛ فلا تجوز المساهمة فيها على الراجح
وأما لو كان نشاط الشركة مباحًا، ولا تتعامل بالربا قرضًا أو اقتراضًا، وتعاملها بالكحول لأغراض مباحة -كالتداوي، ونحوه-؛ فلا حرج في المساهمة فيها، وتداول أسهمها بيعًا وشراء
والله أعلم.