أقرّ البرلمان النمساوي قانوناً جديداً يحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عاماً في المدارس، بعد تصويت حاز على دعم واسع من الأحزاب اليمينية والوسطية، وسط انقسام سياسي وحقوقي حول تبعات القرار.
القانون الذي لا يزال يواجه طعونات دستورية، اعتبره مؤيدوه خطوة لحماية الطفلات من الضغوط المجتمعية والدينية، بينما يرى معارضوه أنه تمييزي وموجه ضد شريحة معينة من المجتمع. وقدّرت الحكومة أن ما يقارب 12 ألف فتاة سيتأثرن بهذا الحظر.
وسيدخل القرار حيّز التنفيذ مع بداية العام الدراسي 2026/2027، بعد مرحلة توعية تبدأ في فبراير المقبل، على أن تُفرض غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو على العائلات التي لا تلتزم بالقانون.
وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم وصفت الحجاب بأنه "رمز للاضطهاد"، مشيرة إلى تنامي الضغوط ليس فقط من داخل العائلة بل من أقران الفتيات أنفسهم. بينما رفض حزب الخضر القانون بصيغته الحالية، واعتبره غير دستوري.
القانون لا يشمل الأنشطة المدرسية خارج الحرم، كما لن يُطلب من المدرّسين تنفيذه مباشرة، بل يُحال الأمر إلى إدارة المدرسة المختصة.