دخل قرار تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا شهره الثالث، دون صدور أي تأشيرات ضمن بند "الاستثناءات الإنسانية"، رغم تقديم نحو 1500 طلب للنظر فيها، بحسب ما كشفته الحكومة الألمانية في رد على استجواب برلماني.
القرار، الذي بدأ سريانه منذ 24 يوليو 2025 ولمدة عامين، يمنع مؤقتاً جلب الأزواج والأبناء القُصَّر، وكذلك آباء الأطفال القُصَّر، باستثناء حالات إنسانية نادرة تخضع لتدقيق صارم. وأكدت وزارة الخارجية أن بعض الملفات قيد الدراسة حالياً، لكنها لم تصدر أي تأشيرة حتى الآن.
النائبة اليسارية كلارا بونغر التي وجهت السؤال انتقدت “الجمود البيروقراطي”، مشيرة إلى أن فصل الأسر هو انتهاك للحقوق الإنسانية ويُفاقم من معاناة اللاجئين.