أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني أن عدد المتجنسين في ألمانيا بلغ نحو 292 ألف شخص في عام 2024، وهو أعلى رقم يُسجل في تاريخ البلاد، مدفوعاً بتعديلات قانونية خفضت شروط الإقامة اللازمة للحصول على الجنسية من ثماني إلى خمس سنوات، وحتى إلى ثلاث سنوات في حالات استثنائية.
وكان السوريون في المقدمة، حيث حصل 83,150 منهم على الجنسية، أي ما نسبته 28% من مجمل المجنسين، بزيادة تجاوزت 10% عن العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى موجة اللجوء التي شهدتها ألمانيا عامي 2015 و2016، حين فتحت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الحدود أمام مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من النزاعات في الشرق الأوسط.
وتبع السوريين في الترتيب كل من الأتراك (8%)، والعراقيين (5%)، والروس (4%)، والأفغان (3%). وسُجّلت أعلى زيادة نسبية في عدد المجنسين بين الروس، الذين ارتفع عددهم من نحو 2000 في 2023 إلى ما يقارب 13 ألفاً هذا العام.
كما ساهم قانون الجنسية الجديد، الذي يتيح ازدواج الجنسية، في زيادة إقبال المهاجرين القدماء، خصوصاً من أصول تركية، على التقدّم بطلبات التجنيس. إذ ارتفع عدد الأتراك المجنسين إلى أكثر من الضعف ليبلغ 22,525 شخصاً.
وفي الوقت ذاته، أعلنت الحكومة الائتلافية نيتها مراجعة بعض هذه التسهيلات، وإعادة فترة الانتظار إلى خمس سنوات كحد أدنى، وسط تحذيرات من المحافظين الذين يرون أن الجنسية يجب أن تُمنح بعد اندماج فعلي وليس كبداية له، محذرين من أن التوسع في منح الجنسية قد يزيد الهجرة ويؤجج التوترات الاجتماعية.