أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، أن الحكومة الألمانية الجديدة تعتزم تنفيذ سياسة أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة، مشيراً إلى أن هذه السياسة تشمل الترحيل إلى دول مثل سوريا وأفغانستان، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل ألمانيا وخارجها.
وخلال كلمة ألقاها في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أكد دوبريندت، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي، أن تعزيز الرقابة على الحدود الألمانية، والذي بدأ العمل به مؤخراً، هو بمثابة الخطوة الأولى نحو "استعادة النظام" في سياسة الهجرة، موضحاً أن الأولوية ستكون لترحيل من وصفهم بـ"اللاجئين المرفوضين ومرتكبي الجرائم".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الائتلافية الجديدة، بالتعاون مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، ستعمل سريعاً على تنفيذ الصلاحيات الأمنية الإضافية المتفق عليها، بما في ذلك تسريع عمليات الترحيل والتشديد على من يُشتبه في تهديدهم للأمن العام.
وقال دوبريندت: "المواطنون يتوقعون منا تغييراً حقيقياً في السياسات، ونحن نبدأ هذا التغيير الآن، من الحدود الألمانية".
ويأتي هذا التصعيد وسط تزايد الانتقادات في الداخل الألماني بشأن ملف الهجرة واللجوء، خصوصاً بعد حوادث عنف تورط بها لاجئون في السنوات الأخيرة. بالمقابل، حذّرت منظمات حقوقية من خطورة إعادة اللاجئين إلى مناطق نزاع مثل سوريا وأفغانستان، لما يشكّله ذلك من خرق للقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.