أعلنت نقابة الشرطة الألمانية بدء تنفيذ تعليمات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية، تقضي بتشديد الرقابة على الحدود ورفض دخول طالبي اللجوء، باستثناء فئات محددة تشمل الحوامل، المرضى، والقاصرين غير المصحوبين.
وأكد أندرياس روسكوبف، رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، في تصريحات لصحيفة "بيلد"، أن عناصر الشرطة تلقوا أوامر واضحة من وزير الداخلية الاتحادي الجديد ألكسندر دوبريندت (من الحزب الاجتماعي المسيحي)، تقضي بإعادة كل من يطلب اللجوء أو الحماية إلى الدولة المجاورة التي قدم منها.
وتتناقض هذه الإجراءات مع تصريحات سابقة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس (من الحزب الديمقراطي المسيحي)، الذي قال إن الرقابة الحالية "لا تختلف كثيراً" عن تلك التي فرضت مؤقتاً خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، لأغراض أمنية دون منع دخول اللاجئين.
بدوره، أوضح نائب رئيس اتحاد الشرطة، هايكو تيغاتس، أن الشرطة الاتحادية ستستمر في إعادة طالبي اللجوء ما لم يصدر حكم قضائي يلغي التعليمات الحالية، مشيراً إلى أن هذا النهج يُعتبر "إجراءً مؤقتاً" لحين مراجعة السياسات القانونية ذات الصلة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل داخل ألمانيا حول سياسات الهجرة واللجوء، مع ازدياد الضغط السياسي من الأحزاب المحافظة لتقليص عدد الوافدين الجدد، في وقت تشهد فيه البلاد توترات اجتماعية واقتصادية متزايدة.