ظهرت الفضيحة لأول مرة في سبتمبر 2018، عندما كشفت وسائل الإعلام الهولندية عن ممارسات مثيرة للجدل من قبل إدارة الضرائب والجمارك، تضمنت إدراج أسر في "القائمة السوداء" دون أسباب واضحة. وتبين لاحقًا أن السلطات طالبت آلاف الأسر برد إعانات مالية بحجج واهية، مثل أخطاء بسيطة في ملء الاستمارات.
في ديسمبر 2020، أصدرت لجنة تحقيق برلمانية تقريرًا بعنوان "ظلم غير مسبوق"، يكشف أن 26 ألف أسرة تعرضت لاتهامات بالاحتيال بين عامي 2013 و2019، ما أدى إلى تجريدها من الإعانات وتعريضها لخسائر مالية ضخمة.
التمييز العرقي وأثره على الأسر
كشفت التقارير أن العديد من هذه الأسر كانت من خلفيات مهاجرة أو ذات جنسيات مزدوجة، وتم استهدافها بناءً على انتماءاتها العرقية أو أسمائها. أدى ذلك إلى تدمير حياة العديد من الضحايا الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وانهارت حياتهم الأسرية تحت وطأة الضغوط المالية والنفسية.
من بين هذه القصص المأساوية:
كريستي رونغن: أم لثلاثة أطفال تراكمت عليها ديون بلغت 92 ألف دولار. عانت من اتهامات بالاحتيال، مما أفقدها القدرة على العمل وأدى إلى أزمات نفسية لها ولعائلتها.
روجر ديريكس: طاهٍ فقد منزله وسيارته وأدوات عمله بسبب مطالبات بسداد 60 ألف دولار. اقتحم البرلمان في 2019 ليعبر عن غضبه، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب دمرت حياته.
ردود فعل الحكومة والمجتمع
رغم إعلان الحكومة عن تعويضات بقيمة 30 ألف يورو لكل أسرة متضررة، اعتبر كثيرون أن هذا التعويض غير كافٍ لتعويض الخسائر والمعاناة.
في خطاب استقالته، قال مارك روته:
"إذا فشل النظام بأكمله، فنحن جميعًا مسؤولون عن ذلك".
فضيحة إعانات رعاية الأطفال في هولندا تعكس حجم التأثير المدمر للإجراءات الحكومية غير العادلة عندما تغيب الرقابة. ورغم استقالة الحكومة، تظل هذه القضية شاهدًا على الحاجة إلى إصلاح شامل للنظام الإداري لضمان حماية حقوق المواطنين.