تونس – يواصل آلاف المعلمين وأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي في تونس إضرابهم المفتوح، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية.
مطالب المعلمين:
التثبيت في الوظيفة العمومية كما وعدت الحكومة.
صرف الأجور المتأخرة منذ بداية العام الدراسي.
توفير تغطية صحية وضمان اجتماعي.
تصريحات المنسق الوطني
أوضح مالك العياري، المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين، أن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالي 14 ألف أستاذ في الإعداديات والثانويات، و6 آلاف معلم في التعليم الابتدائي. وأكد أن الاحتجاج يأتي بعد تأخر وزارة التربية في تنفيذ قرارات الترسيم التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.
وقال العياري:
"منذ بداية العام الدراسي، لم يحصل الأساتذة المتعاقدون على أي مليم لقاء عملهم، كما أنهم لا يتمتعون بتغطية صحية."
وأضاف أن الإضراب سيستمر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
خلفية الأزمة
يعاني قطاع التعليم في تونس من نقص حاد في الكوادر التدريسية منذ قرار الحكومة بوقف التوظيف عام 2017 نتيجة أزمة مالية.
يبلغ متوسط أجر المدرسين المتعاقدين 250 دولارًا شهريًا، وهو ما دفع الوزارة للتعهد بمضاعفته مع بداية العام الدراسي الجديد، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى الآن.
تصعيد مستمر
يشكل هذا الإضراب حلقة جديدة من المواجهة بين المدرّسين النوّاب ووزارة التربية، في ظل تدهور أوضاعهم الوظيفية وعدم صرف مستحقاتهم.