في خطوة مفاجئة في نظام العدالة الألماني، تم إطلاق سراح مانفريد جينديكي بعد أن قضى 13 عامًا في السجن على خلفية اتهام بقتل امرأة. حيث كانت المحكمة قد حكمت عليه في وقت سابق بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بضرب الضحية ثم غمرها في حوض الاستحمام، الأمر الذي أدى إلى وفاتها.
المراجعة القضائية: الحقيقة تظهر بعد سنوات
على الرغم من إصرار جينديكي على براءته طوال فترة سجنه، استمرت التحقيقات في القضية. بدأت الشكوك تظهر بشأن صحة الأدلة المقدمة ضده، وكان لديه من البداية مواقف تؤكد أن التهم الموجهة إليه كانت غير صحيحة. خلال السنوات الأخيرة، بدأ فريق الدفاع عن جينديكي في جمع أدلة جديدة أثبتت أن الحادث لم يكن جريمة قتل متعمدة.
في عام 2023، تم إطلاق سراحه بعد أن أظهرت الفحوصات والخبيرات الطبية أن الحادث كان ناتجًا عن ظروف أخرى وليس جريمة قتل. ورغم إطلاق سراحه، تم تعويضه بمبلغ 368 ألف يورو من السلطات الألمانية، بواقع 75 يورو عن كل يوم قضاه في السجن، ولكن جينديكي وشريكته أعلنا في الخريف الماضي أن المبلغ الذي حصل عليه غير كافٍ لتعويض الأضرار المعنوية التي لحقت به.
التعويض المطالب به: 750 ألف يورو لمواجهة الضرر المعنوي
في خطوة جديدة في المعركة القضائية، طالب مانفريد جينديكي الآن بمبلغ 750 ألف يورو إضافي كتعويض عن الأضرار المعنوية التي تعرض لها بسبب السجن غير العادل. ووفقًا لما قاله جينديكي، فإن تعويض 368 ألف يورو لم يكن كافيًا لمواجهة الأثر النفسي الذي تعرض له، خاصة أنه فقد سنوات من حياته بسبب تهمة لم يكن مسؤولًا عنها.
أسباب المطالبة بتعويض أكبر
التعويض الذي يطالب به جينديكي لا يقتصر على الخسائر المادية، بل يشمل أيضًا الأضرار النفسية والمعنوية التي أثرّت بشكل كبير على حياته وحياة عائلته. فقد تم سلب سنوات من عمره بسبب حكم قضائي خاطئ، ولذا يرى أنه من الضروري تعويضه بمبلغ أكبر يوازي الألم الذي عانى منه طوال هذه السنوات.
أثر القضية على النظام القضائي الألماني
هذه القضية تسلط الضوء على بعض الثغرات في النظام القضائي الألماني، حيث أصبح من الواضح أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في بعض الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة بشكل أفضل. ومن الجدير بالذكر أن قضية جينديكي لم تكن الوحيدة في هذا الصدد، فقد تم الإفراج عن العديد من الأشخاص في ألمانيا بعد فترة طويلة من السجن بسبب أخطاء في التحقيقات أو عدم دقة في الأدلة المقدمة ضدهم.
إجراءات جديدة لتحسين العدالة
بعد هذه القضية، ظهرت دعوات لتطوير نظام العدالة الجنائية في ألمانيا، من خلال إجراء تغييرات في طريقة التحقيقات والحكم على القضايا. وقد دعت بعض المنظمات الحقوقية إلى تحسين طرق تقييم الأدلة وتحقيق مزيد من الشفافية في العمليات القضائية، بهدف تقليل الأخطاء القضائية التي تؤدي إلى سجن الأبرياء.