في تطور قضائي مثير للجدل، قضت محكمة طوكيو العليا أن حظر زواج المثليين في اليابان يعد انتهاكًا لمبادئ الدستور، لكنه لا يستوجب تعويض المتضررين ماديًا. وطالب سبعة مدعين بدفع مليون ين لكل منهم كتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن عدم الاعتراف القانوني بزواج المثليين. إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت التعويض في نوفمبر 2022، فاستأنف المدعون أمام المحكمة العليا.
تعد اليابان الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تعترف بزواج المثليين بعد. وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا منذ بداية عام 2023، حين أدلى ماسايوشي أراي، مساعد رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، بتصريح مثير قال فيه إنه "يكره النظر إلى المثليين"، مما اعتبره المجتمع الياباني والدولي موقفًا تمييزيًا تجاه المثليين.
ومنذ صيف 2022، وافق البرلمان الياباني على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز فهم مجتمع المثليين وتقليل الانتقادات الدولية. كما بدأت بعض المناطق البلدية في طوكيو بتسجيل الأزواج المثليين كشركاء، لكنه يبقى تسجيلًا بدون أي أثر قانوني.