أعلنت الحكومة الروسية عن موافقتها على مشروع قانون يحظر على مواطني الدول التي تسمح بإعادة تحديد الجنس تبني الأطفال الروس، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الأسرية الروسية ومنع انتقال الأطفال الروس إلى بيئات أجنبية تسمح بتغيير الجنس، سواء من خلال العمليات الطبية أو تعديل المستندات.
مشروع القانون: تفاصيل وموافقة الحكومة
وفقاً لما نشرته وكالة "نوفوستي"، سيبدأ مجلس الدوما الروسي النظر في مشروع القانون بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، في قراءته الأولى. ويهدف القانون إلى استبعاد أي احتمال لتبني أو نقل الوصاية على الأطفال الروس إلى مواطني الدول التي تسمح قانونياً بتغيير الجنس. من بين الدول المستهدفة بهذا القرار: أستراليا، النمسا، الأرجنتين، بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، الدنمارك، أيسلندا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، النرويج، فنلندا، سويسرا، وإستونيا.
الهدف من القانون: حماية القيم الأسرية الروسية
رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وأعضاء آخرون في المجلس مثل بيوتر تولستوي، إيرينا ياروفايا، وآنا كوزنيتسوفا، أكدوا أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو حماية الأطفال الروس من التأثيرات الثقافية التي قد تأتي من دول تسمح بتغيير الجنس. يرون أن السماح بتبني الأطفال من قبل أشخاص يمكنهم إعادة تحديد جنسهم يتعارض مع القيم التقليدية والأسرية التي تسعى روسيا إلى الحفاظ عليها.
الدول المستهدفة: قوانين تغيير الجنس
مشروع القانون يستهدف تحديداً تلك الدول التي تسمح بإعادة تحديد الجنس من خلال التدخلات الطبية أو تعديل المستندات الرسمية. من بين هذه الدول:
أستراليا وألمانيا: تسمحان بتغيير الجنس قانونياً وتوفير الرعاية الطبية لذلك.
بريطانيا وكندا: تتيحان لمواطنيها إمكانية تغيير الجنس من خلال تعديل المستندات الرسمية دون الحاجة إلى تدخلات طبية كبيرة.
تأثيرات المشروع على العلاقات الدولية
رغم أن القانون يهدف في الأساس إلى حماية الأطفال الروس، إلا أن له تأثيرات على العلاقات بين روسيا والدول المستهدفة. قد تعتبر بعض الدول هذا القرار تمييزاً أو تدخلاً في سياسات الدول الأخرى بشأن حقوق الإنسان وتحديد الجنس. ومع ذلك، تؤكد روسيا أنها تسعى فقط إلى الحفاظ على سلامة أطفالها وضمان تربيتهم في بيئات تتوافق مع القيم الروسية.