أثارت التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق موجة من الغضب والجدل في الأوساط المدنية والحقوقية، حيث يعتبر الناشطون أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تعزيز الطائفية وتشرعن زواج القاصرات، مما يهدد المكتسبات الحقوقية للمرأة العراقية.
تفاصيل التعديلات المثيرة للجدل
خيارات متعددة لتنظيم شؤون الأسرة
تشمل التعديلات الجديدة منح المواطنين العراقيين الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقًا لأحكام المذهب الشيعي أو السني، أو الاستمرار في استخدام القانون الحالي المعمول به منذ عام 1959. هذا القانون، الذي يعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ، يحظر الزواج دون سن 18 عامًا ويمنع رجال الدين من التدخل في شؤون الزواج عبر محاكم الدولة المدنية.
المخاوف من زواج القاصرات
الناشطون الحقوقيون يعبرون عن مخاوفهم من أن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام زواج القاصرات. وتؤكد إحدى فقرات التعديلات على أن العراقيين يمكنهم اختيار المذهب الذي يطبق على أحوالهم الشخصية، مما يثير القلق من إمكانية السماح بزواج الفتيات دون سن الـ18.
ردود فعل مؤيدة ومعارضة
النواب المؤيدون للتعديل
رغم المخاوف المثارة، ينفي النواب المؤيدون لهذه التعديلات إمكانية السماح بزواج القاصرات. يعتبرون أن التعديلات تمنح العائلات حرية اختيار القوانين التي تناسبهم وتتيح مرونة أكبر في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.
الانتقادات من المنظمات الحقوقية
من جانبها، تعارض منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" هذه التعديلات، حيث ترى الباحثة سارة صنبر أن منح المؤسسات الدينية سلطة أكبر في مسائل الزواج والإرث يقوض مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون العراقي، ويعزز التمييز ضد المرأة.
تداعيات التعديلات على المجتمع العراقي
التأثير على المساواة بين الجنسين
التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تراجع المكتسبات الحقوقية للمرأة في العراق، حيث أن منح المؤسسات الدينية السلطة في مسائل الزواج قد يعزز النظرة التقليدية التي تعتبر المرأة أدنى من الرجل في الحقوق والمسؤوليات.
مستقبل الفتيات العراقيات
تشير الانتقادات إلى أن التعديلات قد تشرعن زواج الفتيات الصغيرات، مما يحرمهن من التعليم وفرص التنمية الشخصية. وتؤكد الناشطات أن مكان الفتيات هو في المدارس والملاعب وليس في فساتين الزفاف، وأن هذه التعديلات قد تعيد البلاد إلى الوراء.