أكدت النقابات البريطانية عزمها على التصدي لقانون الحد الأدنى من الخدمة الجديد الذي يحدد الخدمات الأدنى في عدة قطاعات حيوية، وذلك في حال حدوث إضرابات أو تحركات احتجاجية.
تجمع قادة النقابات في مؤتمر طارئ لاتحاد النقابات العمالية البريطانية "ترايد يونيون كونغرس"، حيث أعربوا عن رفضهم القوي لهذا القانون الجديد الذي يعتبرونه "غير مجدٍ وخبيثًا وغير قابل للتطبيق".
وأكد الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية بول نواك على أهمية تحسين معاملة العمال وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة، مهدداً بمواجهة الشركات التي تستخدم هذا القانون ضد موظفيها المضربين.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تحركات اجتماعية في قطاعات مختلفة مطالبة بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، وسط تصاعد الجدل حول هذا القانون الذي رأته النقابات اعتداءً على حق الإضراب.