أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم عن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج التسهيل الائتماني الموسع مع كوت ديفوار، مما سمح للبلد بالحصول على قرض بقيمة 495 مليون دولار. وجاءت هذه الخطوة بعد التفاهم على اتفاق لمدة 40 شهرًا، مع إمكانية الحصول على قروض إجمالية تصل إلى 3.5 مليار دولار.
وأشار بيان صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإيفواري واجه تداعيات سلبية نتيجة للتوترات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية. وقد تأثرت الاقتصادات الناشئة والصاعدة بهذه التحديات.
وأشار الصندوق إلى تحديات محددة واجهها الاقتصاد الإيفواري، منها ضغوط الأسعار وزيادة الإنفاق الأمني، بالإضافة إلى تراجع التبادل التجاري وتدهور الوضع الاقتصادي نتيجة للطلب المحلي المتزايد.
وأكد الصندوق أن السلطات في كوت ديفوار قد بدأت في اتخاذ إجراءات فعّالة خلال هذا العام، مثل زيادة تحصيل الإيرادات المحلية وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية الوطنية.