كشفت تقارير إعلامية عديدة عن تورط القنصليات البولندية في عدة دول في آسيا وأفريقيا في قضية تسهيل تأشيرات العمل مقابل رشى مالية، مما أثار جدلاً واسعًا حول سياسة الهجرة واللاجئين في بولندا.
ووفقًا للتقارير، تم منح أكثر من 250 ألف تأشيرة عمل منذ عام 2021 مقابل مبالغ مالية تصل إلى آلاف الدولارات. تمت هذه المنح لمواطنين من دول مثل إيران وباكستان وسوريا والهند مقابل مبالغ تبدأ من 5 آلاف دولار للتأشيرة الواحدة. وقد سمح هذا الإجراء للمهاجرين بدخول دول أوروبا دون قيود، وبعضهم استغل تلك التأشيرات للعبور إلى الولايات المتحدة.
وتم توجيه اتهامات إلى 7 أشخاص متورطين في تسريع إصدار تأشيرات العمل، وتم وضع 3 منهم رهن الاعتقال المؤقت بناءً على تحقيقات مكتب المحقق العام البولندي.
يأتي هذا في وقت تناقض فيه تورط القنصليات البولندية في هذه القضية مع سياسة بولندا المعادية للمهاجرين واللاجئين، حيث اتخذ حزب القانون والعدالة اليميني المحافظ والحاكم في بولندا سياسات تعترض استقبال المهاجرين واللاجئين، وقام ببناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا لمنع تدفق المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت تساؤلات حول سياسة الهجرة في بولندا وعلاقتها بالمهاجرين واللاجئين، وسط مخاوف من تناقض السياسة البولندية في هذا الصدد.