فتحت السلطات الأمنية في الجزائر تحقيقاً واسعاً في قضية مثيرة تتعلق بعمليات "تزويج وهمي" لنساء جزائريات برجال أجانب، خصوصاً من تركيا، واعتبرتها ضمن جرائم "تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".
وفي بيان رسمي، دعت مصالح أمن ولاية غليزان كل من كان ضحية أو شاهداً في هذه القضية إلى التقدم بشكوى عاجلة، مشيرة إلى أن المتهمة الرئيسية امرأة مبحوث عنها قامت باستدراج ضحاياها بوعود زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتمثل الحيلة في إقناع النساء برغبة رجال أتراك في الزواج منهن، مع وعود بتسهيل إجراءات السفر والاستقرار، ليُطلب منهن لاحقاً دفع مبالغ مالية لتغطية تكاليف "الزواج" أو "الفيزا"، قبل أن يتم الاحتيال عليهن واختفاؤهن عن التواصل.
القضية أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الاجتماعية والحقوقية، وسط مطالبات بملاحقة المتورطين وتشديد الرقابة على الإعلانات الزائفة عبر الإنترنت.