كشفت السلطات اللبنانية تفاصيل جريمة مروّعة هزّت الرأي العام، بعد أيام من اختفاء شابة سورية في ظروف غامضة، ليتبيّن لاحقاً أنّ زوجها هو من أقدم على قتلها ورمي جثتها في أحراج رمحالا – قضاء عاليه.
ففي 15 تشرين الثاني 2025، عُثر على جثة متحلّلة لامرأة على طريق جسر القاضي في محلة رمحالا، لتبدأ التحقيقات التي قادت إلى توقيف الزوج بعد محاولته تضليل الأجهزة الأمنية بادعاء فقدانها.
التحقيقات أظهرت أنّ الزوج ادّعى تلقيه رسالة عبر تطبيق "واتساب" من زوجته تخبره برغبتها في زيارة منزل ذويها في عرمون، قبل أن تنقطع أخبارها. لكن كاميرات المراقبة كشفت تحركات مشبوهة له فجراً باتجاه الموقع الذي عُثر فيه على الجثة، ما عزّز الشبهات حول تورّطه.
وبعد توقيفه في 21 تشرين الثاني، أنكر بدايةً أي علاقة بالقضية، لكنه اعترف لاحقاً بأنه قتل زوجته يوم 11 تشرين الثاني إثر خلاف عائلي، حيث أقدم على طعنها بالسكين حتى فارقت الحياة. ثم لفّ جثتها بأكياس نايلون، ونقلها بسيارته إلى الأحراج، وتخلّص من السكين والأدوات في البحر، قبل أن يحاول إبعاد الشبهات عنه بتقديم بلاغ فقدان.
هذه الجريمة أثارت موجة غضب واسعة، وأعادت إلى الواجهة قضية العنف الأسري وضرورة تشديد القوانين لحماية النساء من المصير المأساوي.