أصدرت محكمة هندية خاصة حكمًا تاريخيًا في واحدة من أبشع الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات بحق مواطنين من طبقة "الداليت" المهمشة. القضية التي عُرفت باسم "مجزرة فاتشاتي"، تعود إلى يونيو 1992 حين داهمت قوات من الشرطة وإدارة الغابات ومصلحة الضرائب قرية "فاتشاتي" الواقعة في ولاية تاميل نادو، بحجة البحث عن خشب صندل مهرب.
ما بدأ كمداهمة روتينية تحول إلى كارثة إنسانية:
تم تدمير ممتلكات السكان، وتلويث مصادر المياه، وضرب أكثر من 100 شخص من بينهم نساء وأطفال.
فرّ الرجال إلى الجبال خوفًا، بينما تم جمع النساء والأطفال تحت شجرة "بانيان" عملاقة.
اقتيدت 18 امرأة، من بينهن فتاة تبلغ 13 عامًا، إلى مقر إدارة الغابات، حيث تعرضن للتعذيب والاغتصاب الجماعي طوال الليل.
لم يُطلق سراحهن، بل زُج بهن في السجن بعد تصويرهن أمام شجرة صندل مهربة لتلفيق تهم ضدهن.
ورغم فداحة الجريمة، تجاهلت حكومة الولاية القضية لثلاث سنوات، إلى أن تدخلت محكمة "مدراس" العليا وأمرت بإجراء تحقيق من قبل مكتب التحقيقات المركزي الهندي عام 1995. وبعد سنوات من التأخير، قُدمت لائحة الاتهام عام 2006، لتبدأ المحاكمة التي استمرت حتى 2011.
الحكم النهائي أدان 215 من أصل 269 متهمًا، بعد وفاة 56 منهم قبل النطق بالحكم.
شملت الإدانات: الاغتصاب، الاعتداء، الاحتجاز غير القانوني، وتدمير الممتلكات.
تراوحت الأحكام بين سنة واحدة و17 سنة سجنًا.
كما أمرت المحكمة بتعويض كل ضحية بمبلغ 15,000 روبية، تُدفع من غرامات المدانين.
ورغم أن العدالة تأخرت، فإن الحكم أعاد الاعتبار لضحايا فاتشاتي، وأعاد تسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها الطبقات المهمشة في الهند، خاصة من قبل أجهزة يفترض بها حماية المواطنين.