في سلسلة صادمة من الجرائم التي هزت المجتمع الجزائري، أقدم رجل على ذبح زوجته في منزلها بدائرة سيدي علي بوسيدي، ولاية سيدي بلعباس، غرب الجزائر، بعد أيام من قيامها بخلعه. ورغم بشاعة الفعل، فقد نجت الضحية بأعجوبة وتخضع حالياً للعلاج في المستشفى، وسط استنكار واسع للحادثة من مختلف شرائح المجتمع.
الجريمة هذه لم تكن الوحيدة، إذ جاءت بعد أيام فقط من مقتل مديرة ثانوية "مادي" في حي الصفصاف بولاية البليدة على يد طليقها الذي ذبحها بسكين كبير، ثم خنق ابنتهما ذات الثماني سنوات حتى الموت. الجريمة البشعة صدمت الرأي العام وتركت أثراً حزيناً في المجتمع التربوي والحقوقي على حد سواء.
كما شهدت ولاية غليزان جريمة مشابهة، حيث أقدم رجل على طعن طليقته بسكين حتى الموت بسبب خلافات نشبت بعد الخلع، في حادثة أضافت إلى سلسلة العنف الأسري المتصاعد في البلاد.
وتعكس هذه الجرائم نمطاً متكرراً ومقلقاً من الاعتداءات على النساء بعد الخلع أو الطلاق، وسط مطالبات ملحّة بتشديد العقوبات وتفعيل آليات الحماية القانونية للنساء. كما دعا ناشطون ومختصون إلى ضرورة إدراج التربية على احترام الآخر والتعامل السلمي مع الخلافات ضمن المناهج التعليمية، إضافة إلى إطلاق حملات توعية اجتماعية مكثفة.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر هذه الجرائم دون رادع حقيقي؟ وهل تتحرك الدولة والمجتمع المدني للحد من العنف الأسري قبل أن يتحول إلى مأساة متكررة تهدد كل بيت؟