في تطور لافت للانتباه، دعت الشرطة القضائية المغربية نور الدين مضيان، الشخصية البارزة والرئيس السابق لحزب الاستقلال، للتحقيق في قضية "الاتجار بالبشر"، وذلك بناءً على الادعاءات التي وجهتها زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري. وعلى الرغم من الاعتذار الذي قدّمه مضيان عن الحضور في الجلسة الأولى من التحقيق، باعتباره مرتبطًا بالتزامات سياسية أخرى، فإن الشرطة القضائية تصر على استكمال الإجراءات القانونية.
ومن الملاحظ أن التهم الموجهة لمضيان، بما في ذلك "الاتجار بالبشر"، جاءت استنادًا إلى تسجيل صوتي مسرب، والذي يُعتقد أنه جزء من سلسلة من التسجيلات تتعلق بالقضية. على الرغم من طلب مضيان تأجيل الاستجواب إلى ما بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، إلا أن السلطات القضائية تؤكد على مواصلة الإجراءات القانونية بشكل منتظم.
في السياق ذاته، فإن مصادر قانونية أكدت أن جميع الأطراف المعنية ستخضع للاستجواب، وسيتم تقديم الأدلة والشهادات اللازمة في إطار سير العدالة. ورغم الادعاءات والاتهامات التي وجهت ضد مضيان في التسجيل الصوتي، إلا أنه يجدر بالذكر أنه لم يتم بعد تأكيد الأدلة القانونية أو تحديد مصير القضية.