أدانت محكمة في الأردن امرأة بعد بيعها لرضيعتها "غير الشرعية" مقابل مبلغ مالي، في حادثة صادمة أثارت استياءً واسعًا بين الجمهور. الحكم جاء بعد انكشاف تفاصيل صادمة كشفت عن سلسلة من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن.
تفاصيل الواقعة تشير إلى أن المتهمة كانت قد ولدت طفلتها "غير الشرعية" بعد علاقة غير شرعية مع ابن السيدة التي كانت تعيش معهم. بعد ذلك، قامت المتهمة ببيع الطفلة لزوجين بمبلغ 2000 دينار أردني، دون تسجيل الطفلة في سجل الأحوال المدنية، وسميت الرضيعة من قبل الزوجين باسم "جود".
ويعد هذا الحادث استمرارًا لسلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الطفل وحقوق الأمومة والأبوة في الأردن.