في تطور لافت على الساحة الدولية، تتجه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نحو توقيع اتفاق نووي مدني يُتوقع أن يكون أحد أبرز التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة. التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم خلال مشاركته في حوار المنامة 2025 بالبحرين، أكدت أن المفاوضات مع الرياض لا تزال مستمرة، مع توقعات بحدوث "نشاط كبير" قبيل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 نوفمبر.
أبرز ملامح الصفقة المحتملة:
توقيع اتفاقية تعاون نووي مدني بين الرياض وواشنطن، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة لأغراض سلمية، مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه.
لقاء مرتقب بين محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يشهد الإعلان الرسمي عن الاتفاق، وسط ترقب عالمي لما قد تحمله هذه الصفقة من تداعيات استراتيجية.
ربط غير مباشر مع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، التي أثارت تكهنات حول إمكانية نقل التكنولوجيا النووية من إسلام آباد إلى الرياض، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
أبعاد الصفقة:
استراتيجية ردع جديدة: الاتفاق النووي قد يمنح السعودية أدوات ردع متقدمة في مواجهة التهديدات الإقليمية، خصوصًا في ظل التنافس النووي المحتمل مع إيران.
تحول في التحالفات: التعاون النووي يعكس مستوى الثقة المتزايد بين الرياض وواشنطن، ويعزز موقع المملكة كشريك استراتيجي في المنطقة.
رسائل سياسية متعددة: الصفقة تحمل رسائل موجهة إلى القوى الإقليمية والدولية، مفادها أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو امتلاك أدوات القوة الحديثة، ضمن إطار قانوني ودولي.
خلفية الاتفاق النووي المدني:
بحسب تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، فإن الاتفاق يهدف إلى بناء صناعة نووية تجارية في المملكة، مع التركيز على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، وهو ما يتماشى مع رؤية السعودية 2030