لا تزال قضية كفالة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تُثير تساؤلات واسعة في الأوساط القضائية والمالية، بعد أن دفع مبلغًا ضخمًا قدره 14 مليون دولار أميركي لإخلاء سبيله خلال ساعات قليلة فقط. مصدر هذه الأموال بات محور تحقيقات النيابة العامة التمييزية، التي استجوبت المصرفي مروان خيرالدين، بعدما صرّح سلامة أن خيرالدين هو من جهّز الكفالة.
وبحسب مصادر قضائية، فإن خيرالدين كشف أن سلامة رهن ثلاث عقارات لصالح شركة "MAWARED PROPERTIES" التي يملكها، مقابل الحصول على المبلغ. اللافت أن هذه العقارات مثقلة بحجوزات قضائية، وقد قُدّرت قيمتها بأقل من سعرها الحقيقي بسبب تعقيداتها القانونية.
الشركة العقارية، التي تُوصف بأنها "شقيقة" لبنك الموارد، تعمل على شراء العقارات المتعثرة قانونيًا، ثم تعالج أوضاعها لتتمكن من إعادة بيعها أو استثمارها. هذا النموذج يثير تساؤلات حول العلاقة بين المصارف والشركات العقارية، خاصة في حالات تعثر العملاء.
التحقيقات مستمرة، وسط تكتم رسمي من وكلاء خيرالدين، الذين اكتفوا بالقول إنهم "ملتزمون بسرية التحقيقات". ومع تصاعد الجدل، بدأ الحديث عن شبكة مصالح مصرفية–عقارية قد تكون أوسع مما يظهر في السطح، ما يفتح الباب أمام ملفات مالية وقضائية جديدة.