في تطور مفاجئ ينذر بتفاقم الأزمة السياسية في فرنسا، أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى أقل من شهر، ليصبح أقصر رؤساء الحكومات خدمةً منذ عام 1958.
وجاءت استقالة لوكورنو بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته، والتي واجهت انتقادات حادة من داخل معسكره السياسي ومن المعارضة، خاصة بسبب احتفاظ عدد كبير من الوزراء بمناصبهم، ما اعتبره كثيرون "انعدامًا للتجديد" و"استمرارًا لنهج الحكومة السابقة".
أبرز ما أثار الجدل كان عودة برونو لومير، وزير الاقتصاد السابق، إلى وزارة الدفاع، ما أشعل خلافًا مع حزب الجمهوريين المحافظ، إضافة إلى أن 12 من أصل 18 وزيرًا في الحكومة الجديدة خدموا سابقًا في حكومة فرانسوا بايرو، الذي أُقيل في سبتمبر الماضي.
وقد دعا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ماكرون إلى حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان)، في إشارة إلى أن البلاد تتجه نحو مزيد من الضبابية السياسية وعدم الاستقرار في قمة السلطة التنفيذية.