أقدمت الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الإثنين، على اقتحام غرف الصحفيين ومكاتب فرق العمل الإعلامية التابعة لعدة قنوات عربية في مدينة حيفا، وقامت بمصادرة معدات التصوير والبث، في خطوة أثارت موجة انتقادات حادة بشأن تقييد حرية الصحافة في إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أبلغت الفرق الصحفية بأنه سيتم استدعاؤهم للتحقيق والاستجواب خلال الأيام القادمة، في إطار تحقيقات قالت إنها "تتعلق بالمسّ بالأمن القومي".
ويأتي هذا التطور بعد أيام من منع الصحفيين الأجانب من تغطية الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وخصوصًا بعد توثيق سقوط صاروخ قرب مصفاة حيفا للبترول يوم الأحد الماضي.
وفي تصريح مثير للجدل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، القائم بأعمال رئيس الشاباك، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد البث الأجنبي، معتبراً أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ "يشكل خرقًا أمنيًا فادحًا ويهدد سلامة إسرائيل".
وأكد بن غفير في رسالة رسمية أن "الشرطة الإسرائيلية مستعدة للتعاون مع الشاباك" لمنع ما وصفه بـ"السلوك الإعلامي المتهور"، مشيراً إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام التي تنقل الأحداث بشكل مباشر من مواقع حساسة.
الخطوة أثارت انتقادات من مؤسسات حقوقية وصحفية اعتبرتها انتهاكاً لحرية الإعلام وخرقاً للقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين، خصوصاً في مناطق النزاع.