أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، قراراً بتوقيف الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم، وذلك على خلفية تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن اتهامات خطيرة تتعلق بالفساد المالي وسوء إدارة المال العام.
وبحسب معلومات mtv وLBCI، فقد جرى توقيف سلام في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة مباشرة من القاضي الحجار، في سياق التحقيق في الإخبار المقدّم من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، والذي يتضمن اتهامات بالابتزاز والاختلاس وهدر المال العام.
وتشير المعلومات القضائية إلى أن سلام متهم باستخدام أموال الصندوق المالي التابع للجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، وتنفيذ عقود تشغيلية وصرف أموال خارج الأطر القانونية، بما في ذلك ابتزاز شركات تأمين، وإبرام عقود تدريب مع شركات أجنبية دون ترخيص، فضلاً عن شراء سيارات وصرف أموال كمصاريف مكتبية مشبوهة.
وكان الوزير السابق قد تقدم بمذكرة دفاعية عبر وكيله المحامي سامر الحاج، أرفقها بمستندات يزعم أنها تبرئه من التهم المنسوبة إليه، إلا أن النيابة العامة اعتبرت أن الوقائع تستدعي توقيفه وشقيقه إلى حين استكمال التحقيقات.