أصدر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، يوم الأربعاء، قرارًا رسميًا بحظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مستندًا إلى معطيات أمنية تشير إلى تورط عناصر من الجماعة في نشاطات تهدد الأمن القومي.
القرار جاء عقب إعلان دائرة المخابرات العامة عن تفكيك ما يُعرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، واعتقال 16 شخصًا على صلة بها، مما أثار تساؤلات حول الدور الخفي الذي تمارسه الجماعة في البلاد.
وأشار الفراية إلى أن "أي ترويج لأفكار الجماعة أو نشاط باسمها يُعد خرقًا للقانون ويستوجب المساءلة"، مؤكدًا تسريع إجراءات مصادرة ممتلكات الجماعة عبر لجنة مختصة، تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة.
ووجه الفراية اتهامات مباشرة لعناصر الجماعة بـ"العمل في الظلام" ومحاولة تهريب وثائق من مقارها بالتزامن مع كشف الخلية، في محاولة لإخفاء ارتباطات خارجية ونشاطات غير مشروعة.
وفي أول رد فعل داخلي، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، تجميد عضوية 3 من المتهمين في القضية، في خطوة لاحتواء تداعيات الأزمة.