تشهد إيران حالة من الانهيار الاقتصادي غير مسبوق، في وقت يتفاقم فيه الوضع الداخلي بفعل الضغوط السياسية والاجتماعية. فقد أدت العقوبات الأميركية المستمرة إلى تدهور العملة المحلية، حيث انهارت قيمتها بشكل كبير، ووصل التضخم إلى مستويات قياسية تقدر بحوالي 80%. هذا الوضع جعل حوالي 30% من الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر.
وفي الوقت الذي يستمر فيه الغضب الشعبي، يظهر واضحًا أن النظام الإيراني يواجه تحديات ضخمة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في البلاد. يشير الخبراء إلى أن ما يحدث في إيران ليس مجرد نتيجة للأحداث الأخيرة، بل هو تراكم طويل الأمد للضغوط الاقتصادية والسياسية، حيث كانت العقوبات الأميركية العامل الرئيسي الذي دفع بالاقتصاد إلى هذه الهاوية. ومع تزايد الاحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي، يزداد الحديث حول احتمال سقوط النظام الإيراني، وهو ما يثير مخاوف من تكرار السيناريو الذي شهدته سوريا سابقًا.
حكم أمهز، الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية، يرى أن الوضع في إيران معقد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن إسقاط النظام الإيراني عبر العقوبات وحدها قد لا يكون كافيًا، ويحتاج الأمر إلى تحركات سياسية أكثر تعقيدًا. يظل الشعب الإيراني في مواجهة تحديات اقتصادية خانقة، بينما يترقب العالم كيف ستتطور الأحداث في طهران وسط هذه الأزمات المتصاعدة.