كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف المسؤولين الحكوميين الأجانب الحاليين والسابقين المتورطين في الإعادة القسرية للأويغور وأفراد من جماعات عرقية أو دينية أخرى معرضة لمخاطر الحماية إلى الصين. وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى مواجهة ضغوط الصين على الحكومات لإعادة هذه الفئات، حيث يواجهون التعذيب والاختفاء القسري.
وأعلن روبيو عن تطبيق فوري للسياسة، بفرض قيود على تأشيرات مسؤولين تايلانديين حاليين وسابقين متورطين في إعادة 40 من الأويغور قسرًا من تايلاند في 27 فبراير 2025. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ردًا على "الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها الصين ضد الأويغور منذ سنوات.
السياسة، المستندة إلى القسم 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية، تمنح وزارة الخارجية سلطة فرض قيود على تأشيرات المسؤولين المتورطين وأفراد عائلاتهم. ودعا روبيو دول العالم إلى عدم الامتثال لطلبات الصين بإعادة الأويغور وغيرهم قسرًا.
خلفية وتأثير
تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود واشنطن للضغط على الدول لاحترام حقوق الأويغور، وقد تؤثر على علاقاتها مع تايلاند ودول أخرى. ويبرز الإعلان تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين حول قضايا حقوق الإنسان.