التقرير والسياق العام (من الصفحة 4 إلى 18):
تتضمن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية في القاهرة يوم الثلاثاء، التقديرات الأولية لحجم الأضرار والدمار الذي خلفته الحروب الإسرائيلية على القطاع. تشير الوثيقة إلى أن عملية إعادة الإعمار تهدف إلى إعادة الحياة إلى قطاع غزة، دون التسبب في تهجير أي من السكان الفلسطينيين.
تستند الخطة إلى مبادئ أساسية منها الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني في أرضه، وعدم السماح بتهجيره قسريًا من أراضيه. كما تأخذ الخطة في الحسبان تأمين فرص العمل للسكان المحليين، وتشجيعهم على المشاركة في جميع مراحل إعادة الإعمار سواء في اتخاذ القرارات أو في التنفيذ الفعلي للمشروعات.
التقرير الفني (من الصفحة 22 إلى 91):
تقدم الخطة المصرية تقسيماً عملياً ومفصلاً لعملية إعادة الإعمار إلى مرحلتين، الأولى تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستغرق عامين لإنجازها، بينما تتضمن المرحلة الثانية استثمارات إضافية تبلغ 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن تمتد على مدار عامين ونصف.
تهدف المرحلة الأولى إلى إعادة البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، بالإضافة إلى ترميم المباني والمرافق العامة المتضررة، بينما تركز المرحلة الثانية على إعادة بناء المساكن المتضررة وتأهيل الأراضي الزراعية التي تأثرت بالحروب.
الإسكان المؤقت:
تحدد الخطة المصرية مناطق محددة لإقامة الإسكان المؤقت للفلسطينيين، لتوفير مسكن آمن حتى اكتمال عملية الإعمار. هذه المناطق تتوزع في رفح، خانيونس، دير البلح، غزة، وشمال غزة، على أن يتم تأمين هذه المساكن بشكل مؤقت لحين اكتمال إعادة البناء.
إدارة قطاع غزة أثناء إعادة الإعمار:
تشير الخطة إلى أهمية إدارة قطاع غزة خلال فترة إعادة الإعمار، وتنص على تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط والمهنيين غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، على أن تدير هذه اللجنة القطاع لمدة ستة أشهر. ويهدف هذا التشكيل إلى تهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بشكل كامل بعد انتهاء عملية الإعمار.
تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح:
تناولت الخطة المصرية قضية تعدد الجهات المسلحة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها قضية قابلة للحل، ولكن من خلال عملية سياسية واضحة وذات مصداقية. وتنص الخطة على أن إزالة الأسباب التي تؤدي إلى تعدد السلاح الفلسطيني يمكن أن تتم عبر أفق سياسي يعيد الحقوق إلى أصحابها. وتشير إلى أن عملية السلام يجب أن تتضمن حل قضايا الوضع النهائي، مثل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية.