تقدم عدد من النواب الأردنيين بمقترح قانوني يهدف إلى منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى دول مجاورة.
وينص المقترح على ضرورة عدم المساس بالوحدة الوطنية الأردنية، حيث يتضمن التأكيد على رفض الأردن لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو جعل الأردن بديلاً لفلسطين. كما يعكس المشروع الالتزام الكامل للأردن بتنفيذ جميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي ترفض التهجير القسري.
ويحمل المقترح عنوان "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية"، وينص على حظر نقل الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأردن، مع تكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا القانون عند نشره في الجريدة الرسمية.
تصريحات ترامب التي أدلى بها في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثارت جدلاً واسعًا بعد اقتراحه بأن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتقوم بإعادة إعمارها. وقد أشار ترامب إلى أن على سكان غزة مغادرة المنطقة إلى دول أخرى، مثل مصر والأردن، بسبب تدميرها نتيجة الصراع المستمر.
وجاء هذا المقترح من النواب الأردنيين في إطار تأكيدهم على دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير السكان إلى الأردن.