ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتوقيف مسؤول رفيع في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة، واصفًا إياها بـ"الانقلاب" الذي يهدف إلى الإضرار به وبحكومته.
في تصريح متلفز، قال بن غفير: "إنه انقلاب، قرار سياسي"، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير، ويشتبه في تورطهم في قضايا فساد وإساءة الأمانة. ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية أي تعليق رسمي حول القضية حتى الآن.
توقيفات مشبوهة: محاولة للإضرار بالحكومة؟
عقب التوقيفات، شدد بن غفير على أن هذه التحقيقات والتوقيفات تعتبر محاولة "لتسقطي وتسقُط حكومتي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". وأكد أن الأشخاص الذين تم توقيفهم كان لهم دور في تنفيذ سياساته الأمنية بشكل واضح، ما يعزز من موقفه في الاتهام بأن هذه الإجراءات تحمل دوافع سياسية شخصية.
قرارات ذات دوافع شخصية
وأضاف الوزير الإسرائيلي في تصريحاته: "إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون الذين يطبّقون سياستي بشكل كامل، هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية". وهو ما يراه بن غفير تأكيدًا على وجود أجندات سياسية خلف هذه التحقيقات.
الخلافات داخل الأجهزة الأمنية
يُظهر هذا الحدث تصاعد التوترات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في وقت حساس بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو. ويكشف عن وجود خلافات بين بعض المسؤولين الأمنيين وتوجّهات الوزير بن غفير في تطبيق سياسات الأمن القومي.